الكرافان. هل هو سؤال ام حق مكتسب ام قضية يتنكر منها فاعلوها؟

 

تحقيق

الكرافان:

الكرفان بمساحات مختلفة.

وله استخدامات مختلفه, فى تصوير اعمال السينما, وفى موقع تنفيذ المشروعات الكبرى والعملاقه, ويتم استخدامه فى السياحه والمتنزهات واماكن الترفيه.

السعر - أصغر مساحة له 3م فى 3م غرفة واحدة، يتراوح سعره بين 19 و22 ألف جنيه. أما أكبر مساحة فتكون 12م، مقسمة لثلاثة غرف وحمام ومطبخ، ويتراوح سعره بين 68 و74 ألفاً.

على حد علم الجميع كما هو معلوم هو حق مكتسب لطاقم  الاشراف على العمل المكلف به, تمنحه الشركة المنفذه للعملية.

هذا هو اسلوب متبع من زمن, يعلمه مديرى ومهندسى ومشرفى القائمين على العمل, ويبدو الامر فى ظاهره شيء عادى جدا, طبقا لاحكام وشروط العمل كما تنص كراسة الشروط لكل عمليه يتم طرحها من حيث توافره بكل عمليه.

ماهو الغريب فى الكرافان.

بعدما ارتفع سعره وغلى ثمنة, تم استبداله بمقابل مادى عوضا عن عدم توافره من الشركات.

الغريب انه عندما اثار حوله الاقاويل والجدل بين ماهو مشروع وماهو غير مشروع, تنكر الجميع منه رغم انهم عاشوا العمر كله يتقاضوة, بكل نية حسنة ونفس راضية, وهم ايضا انفسهم من انكروه, وتنكروا منه, مما اثار الشكوك والريبة.

انه قولا واحدا غير قانونى

سؤال لمسئول

عندما تم طرح السؤال على المهندسة حنان جمال مديرة مديرية الطرق والنقل بالقليوبية اقرت بانه غير قانونى قولا واحدا, وهذا ما اثار التساؤلات والغرابة بين موظفين المديرية الذين عاشوا عمرهم يتقاضوا هذا الاجر نظير عملهم لاوقات متاخرة فى مواقع عملهم, وعوضا عن مصاريف تنقلهم فى المواصلات لاماكن عملهم الخ...

ماهو الكرافان لمن يهمه الأمر.

وبعد ان اصبحت مشكلة الكرافان شغل الجميع الشاغل بيتم طرح السؤال لدائرة اوسع ماهو الكرافان ومن اقره ومن حرمه, خاصة بناء على تفاصيل تفيد بان الكرافان يتم دفعه من قبل الشركات مدمج ببند السيارة المصاحبة لمهندس العمليه ومازال بند السيارة سارى ويعمل للحظه. حقا انه امر محير وسؤال يستحق الرد .

هل هو مشروع, غير مشروع, غير قانونى.

نحن الشعب السلطة, المواطنون هم المعنيون بموارد بلادهم, واين تنفق, فعندما نرى ونصمت نصبح مشاركون فى اهدار حقوقنا وحقوق ابنائنا. اذا ما اصبح هذا البند غير قانونى فأين ذهبت كل هذه الاموال طيلة هذه السنوات.

وماهو موقف بند السيارة المكمل للكرافان.

ولنا فيه موضوع اخر